برخورد سلیقه‌ای بانکها در اعطای وام پایان می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۴۶۲۴
به گفته مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، افراد می‌توانند شکایت خود را درباره تمام موارد بانکی در سایت بانک مرکزی یا با شماره‌گیری ۲۷۰۶ ثبت کنند.
به گزارش مشرق، تسهیلاتی که بناست گره‌گشا باشد اما گاهی به سبب برخوردهای سلیقه ای برخی از شعب بانکها مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورد، مشکلاتی که بعضا سبب می‌شود متقاصیان از دریافت تسهیلات پشیمان شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عقب نشینی در دریافت تسهیلاتی که آقای میرزایی یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آن گفت: برای دریافت تسهیلات به شعب یکی از بانکها مراجعه کردم. پس از دو روز رفت و آمد بنا شد ضامن خود را معرفی کنم اما بانک اعلام کرد بازنشسته بالای ۶۵ سال به عنوان ضامن قبول نمی کند، این بود که مجبور شدم قید دریافت وام را بزنم.
دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان آقای سیدی هم گفت: در برخی از بانک ها برای دریافت تسهیلات باید از هفت خان رستم عبور کرد! اول که باید در بانک حساب داشت و بعد هم باید ضامن مورد تایید باشد اما این تایید چارچوب ندارد و شرایط سنی در اولویت است!
البته که سخت‌گیری شعب تنها مربوط به تسهیلات خرد نمی‌شود و متقاضیان تسهیلات تکلیفی هم در رابطه با سختگیریهای بانکها گلایه مند هستند. موردی که آقای کوسه‌سفر دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: برای دریافت وام ازدواج به سه بانک برای بررسی شرایط مراجعه کردم و هر سه آنها بازنشسته بالای ۶۵ سال را برای ضمانت قبول نداشتند و در خصوص نیاز به یک ضامن هم اظهار تعجب می‌کردند.
برخوردهای سلیقه ای برخی از شعب بانکی که صدای معاون اقتصادی سازمان بازرسی را هم در آورد و در این خصوص گفت: پیش بینی شده است زمانی که مشتری به بانک مراجعه می‌کند و می‌خواهد در قالب عقود بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور مثال فروش اقساطی، جعاله، خرید دین و... تسهیلات دریافت کند، چه شرایطی باید داشته باشد.
او افزود: بعضا در یک سال گذشته دیده‌ایم برخی از بانکها یک‌سری مقررات خلاف قانون برای مردم تعیین کرده‌اند و بر اساس گزارش‌های مردمی به این موضوع ورود کردیم. به طور مثال برخی از شعب بانکها اعلام کردند ضامنی که سن او بالای ۶۵ سال باشد را نمی‌پذیرند که این قطعا خلاف است.
این مقام مسئول اظهار کرد: یا به طور مثال مقرر کردند اگر کسی قرار است ضامن شود باید در همان شعبه حساب داشته باشد که این مورد هم خلاف است. بخشنامه بانک مرکزی این اجازه را به هیچ بانکی نمی‌دهد که چنین تکلیفی را برای مشتری معین کند.
امکان ثبت شکایات مردمی از بانکها فراهم است
اقدامات خلاف بخشنامه بانک مرکزی برخی از شعب بانکی که سبب شکل گیری برخی از نارضایتی ها شده است. در ادامه هم باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی رفت. او در پاسخ به این پرسش که افراد، تخلفات بانکها در زمینه تضامین و شرایط خارج از قاعده بانکها در بخش دریافت تسهیلات را چگونه می‌توانند، گزارش دهند؟ گفت: افراد می‌توانند شکایت خود را در سایت بانک مرکزی ثبت کنند و رسیدگی هم خواهد شد.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی یک مرکز تماس ۲۷۰۶ دارد، همچنین یک بخش هم در سایت بانک مرکزی تحت عنوان ثبت شکایت وجود دارد که افراد می‌توانند موارد و شکایت خود را در آنجا ثبت کنند و آیتم آن فعال است.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: این دو بخش (مرکز تماس و سایت بانک مرکزی) برای همه موارد و موضوعات بانکی است و در آنجا گزارشات و موارد بررسی می‌شود.
مهر ماه نیز این مقام مسئول در خصوص تضامین تسهیلات ازدواج به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: تضامین بر اساس قانون مشخص شده‌اند که حداکثر یک ضامن یا سفته است. ما از بانکها هم درخواست کردیم که اعتبارسنجی را انجام دهند و بانک‌هایی که بیش از یک ضامن را بخواهند ما با آنها برخورد می‌کنیم و تذکراتی را هم داده‌ایم و یک‌سری از بانکها که بیش از یک ضامن درخواست داشته‌اند شناسایی و به هیات انتظامی جهت برخورد معرفی شده‌اند.
بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸،۴۷۸.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۳.۹ درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی مبلغ ۲۳،۷۰۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴،۷۷۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه امسال مبلغ ۱۸،۲۲۴.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱،۸۹۱.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
همچنین از ابتدای سال تا ۷ آبان ۱۴۰۲ حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۵۰۰ هزار متقاضی پرداخت شده است. در این مدت میزان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۴۴۰ هزار متقاضی آن را دریافت کرده‌اند.
بنابر آمار اعلامی هرچند روند پرداخت تسهیلات در برخی از حوزه‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته، اما برخی از برخوردهای سلیقه‌ای و سختگیریهای بی مورد شعب بانکها سبب شده برخی از متقاضیان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کنند و این انتظار وجود دارد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر توجه ویژه تری به این موضوع داشته باشد.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت وام تسهیلات بانک ها بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد ریال معادل باشگاه خبرنگاران جوان برخی از شعب بانک تسهیلات پرداختی سایت بانک مرکزی دریافت تسهیلات بانک ها سلیقه ای یک ضامن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام